المالية السعودية توافق على مشروع قواعد "حساب زكاة مكلفي التقديري"

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"،  تفاصيل مشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، بعد الموافقة عليه من قبل وزير المالية محمد الجدعان.

ويُقصد بالمشروع أي مكلف زكوي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ليحل مكان النظام السابق، فيما يسري بعد يوم 28 فبراير الجاري.

وفوض وزير المالية محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل باتخاذ اللازم لمعالجة ما يستدعي من حالات المكلفين الخاضعين لهذه القواعد، وله في سبيل ذلك الاستثناء من أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.

ونصت المادة الرابعة من القواعد على ألا تقل المبيعات الواردة آنفاً عن المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة –بما في ذلك المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة- بالإضافة إلى البيانات المفصح عنها في ضريبة التصرفات العقارية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عن أقرب فترة أو سنة ضريبية مفصح عنها للعام الزكوي محل الاستحقاق، وتعتبر المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة وبيانات ضريبة التصرفات العقارية بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكويا، فإن لم يكن للمكلف مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة فتقدر مبيعاته بالمعايير الآتية أيهما أكبر.

والمعايير هي المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين وفق بيانات التأمينات مضروبا في 6 آلاف ريال، وأما المعيار الثاني هو قيمة الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروبة في 115%، وأما المعيار الثالث هو  قيمة المشتريات وفق ضريبة القيمة المضافة مضروبة في 115%، وأما المعيار الرابع هو  إجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصة اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الأهلية.

وبحسب المادة السادسة تكون الزكاة بنسبة 2.5 % من الوعاء الزكوي، ولا تخضع للزكاة الفترة المالية القصيرة، ما لم تكن أكثر من 354 يوما، بينما لا تقل الزكاة للمكلف الخاضع لهذه القواعد عن 500 ريال.

ومنحت المادة السابعة المكلف الحق في التحول -قبل انتهاء العام الزكوي- من حساب الزكاة وفقا لهذه القواعد إلى الحساب على أساس قوائمه المالية، ومعاملته طبقا لما جاء في الفصلين الثاني والثالث من اللائحة، ولا يُسمح للمكلف بعدها بالانتقال إلى الحساب بمقتضى هذه القواعد إلا بموافقة المحافظ.